وأمّا الجزئيّة السالبة فلا عكس لها ، فإنّه ممكن « 1 » أن لا يكون « كلّ ج ب » ، ثمّ يكون « كلّ ب ج » ، ليس « 2 » « ليس كلّ ب ج » . مثل أنّ الحقّ هو أنّه « ليس بعض الناس بضحّاك بالفعل » « 3 » ، و « ليس بممكن « 4 » أن لا يكون شيء ممّا هو ضحّاك بالفعل إنسانا » . [ الفصل الخامس : إشارة إلى عكس الضروريات ] [ 5 ] إشارة إلى عكس الضروريّات « 5 » [ عكس السالبة الكلّية ] وأمّا « 6 » السالبة الكلّية الضروريّة ، فإنّها تنعكس « 7 » مثل نفسها . فإنّه إذا كان « بالضرورة ب مسلوبة عن كلّ ج » « 8 » ، ثمّ أمكن أن يوجد « 9 » « بعض ب ج » وفرض ذلك « 10 » ؛ انعكس ذلك ، فكان « بعض ج ب » « 11 » على مقتضى الإطلاق الذي يعمّ الضروريّ وغيره . وهذا لا يصدق ألبتّة مع السلب الضروريّ الكلّيّ « 12 » ، بل صدقه معه محال « 13 » ؛ فما أدّى إليه محال ( 14 ) . ولك أن تبيّن ذلك بالافتراض ، فتجعل « 15 » ذلك البعض « د » ، فتجد بعض ما هو « ج » قد صار « ب » .

--> ( 1 ) ب : يمكن . ( 2 ) ص : بحذف « ليس » . ( 3 ) ص : بضاحك بالفعل . ( 4 ) ب : فليس يمكن ، م : وليس يمكن . ( 5 ) خ ، ر : أكثر العبارات من هنا إلى آخر الفصل محذوف . ( 6 ) ب : أمّا . ( 7 ) ب : فإنّه ينعكس . ( 8 ) ب ، م : مسلوبا عن كلّ « ج » ، ص : مسلوب عن كلّ « ج » . ( 9 ) ص : أن يؤخذ . ( 10 ) أ : ففرض ذلك ، ب : فيفرض ذلك . ( 11 ) ب : وكان « بعض ج ب » . ( 12 ) أ : مع السلب الضروريّ ، ب : مع الكلّيّ الضروريّ . ( 13 ) ب : من هنا إلى رقم ( 14 ) ساقطة . ( 15 ) ب ، ص : فيجعل .